واما ارتفاع قيمت سوقيه پس در آن خمس نيست ، ولكن اظهر اين است كه در ارتفاع قيمت عينيه مثل چاق شدن گوسفند وقوى شدن درخت ، خمس لازم است واما عطايا وصداق ، پس در أصل آنها خمس واجب نيست على الأظهر ودر نماى آنها حكم سابق است به تقريبي كه پيش گفتيم . واظهر وجوب حصه ايصال امام ( ع ) است بدست مجتهد عادل كه أو به نيابت امام ( ع ) از بابت تتمه مؤنه به سادات فقرا برساند وبا تعذر يا تعسر اذن خاص ، اذن عام ( 1 ) حاصل كند واگر آن هم ميسر نشود خود بدهد به نيت رساندن حصه امام ( ع ) از بابت تتمه ودر اين صورت هر گاه به استصواب عالم صالح بدهد بهتر است . 355 - سؤال : تقسيم در خمس واجب است يا نه وخمس را بايد به دست مجتهد بدهد يا خودش مىتواند بدهد وحصه امام را اگر كسى بدهد شغل ذمه هست يا نه ؟ جواب : نصف خمس در أمثال اين زمان ، مال امام است وأقوى آن است كه بايد بدست مجتهد عادل داد كه أو از باب تتمه به فقراى ( 2 ) سادات بدهد ونصف ديگر مال يتامى ومساكين وأبناء السبيل سادات است وأقوى اين است كه در يتيم فقر شرط است . وأقوى واشهر اين است كه تقسيم كردن در اين سه طايفه واجب نيست ، بلكه دادن به يك طايفه مجزى است ولكن أحوط وأفضل اين است كه تقسيم كند وبه همه سادات بلد كه محتاج باشند برساند وتفاوت گذاشتن در اشخاص ضرر ندارد وبه هر حال رساندن به همه واجب نيست ، خصوصا هر گاه مستلزم عسر وحرج باشد . وحصه سادات را واجب نيست كه به مجتهد بدهند ولكن أحوط وأفضل است كه

--> 1 : به ذيل مسئله شماره 362 مراجعه شود . 2 : مطابق نظر ميرزا ( قدس سره ) بايد همه خمس براي سادات ودر نيازهاى آنها هزينه شود در اين صورت تفاوت سهم امام با سهم ديگر تنها در " مباشرت " است كه سهم امام بايد به مباشرت مجتهد پرداخت شود . ليكن نظر اكثريت بر اين است كه سهم امام به مباشرت مجتهد در " مصالح مسلمين " هزينه مىشود از آن جمله اداره حوزه‌هاى علميه . تاثيرى كه اين فتواى ميرزا در تاريخ حوزه علميه قم داشت ، در بيوگرافى ميرزا بيان گرديد .